صورة غامضة

وحتى الان لا يبدو واضحا ما الذي ستشهده جلسة البرلمان الاولى يوم غد، وما الذي سيتمخض عنها من نتائج ومعطيات؟

بحسب السياقات الدستورية، فإنه يفترض ان تشهد الجلسة الاولى-التي سيترأسها اكبر الاعضاء سنا (رئيس السن)، وقد اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه وفقا لبياناتها الرسمية فإن اكبر الاعضاء سنا هو النائب عن ائتلاف العراق مهدي الحافظ -انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، استنادا الى المادة 53 من الدستور التي تقول "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر".

وكذلك يفترض ان تشهد انتخاب رئيس للجمهورية بأغلبية الثلثين، واذا لم يتحقق ذلك في الجولة الاولى يصار الى اجراء جولة انتخاب ثانية يفوز بها من يحصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين للمنصب، وهو ما تحدده المادة 67 من الدستور، والتي تنص على "اولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانيا: اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني".

بيد ان همسا يدور في داخل بعض الكواليس والاروقة السياسية، مفاده انه من المحتمل ان تقتصر الجلسة على ترديد الاعضاء الجدد لليمين، ويختل النصاب بعد ذلك، ما يضطر الرئاسة المؤقتة بحكم الامر الواقع الى الابقاء على الجلسة مفتوحة.

وهذا الاحتمال، يكون في حال لم تتوصل الكتل السياسية الى تفاهمات وتوافقات حول مرشحي الرئاسات الثلاث. واستنادا الى التسريبات فإن المفاوضات الماراتونية المتعددة الاتجاهات لم تسفر حتى الان عن نتائج نهائية ايجابية، ويؤمل ان تسفر الساعات المقبلة عن حسم الامور بطريقة ما.

مرشحو الرئاسات

والبحث والنقاش داخل كواليس وأروقة الكتل السياسية يتمحور حول امرين، الاول اسماء الشخصيات المرشحة لتولي الرئاسات الثلاث، والثاني، آلية الحسم والاختيار.



وبالنسبة للامر الاول، فقد تم التداول في اربعة اسماء من كتل المكون السني لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم رئيس البرلمان المنتهية ولايته اسامة النجيفي، وهو مرشح ائتلاف متحدون، وسليم الجبوري رئيس ائتلاف ديالى هويتنا، ومرشح اتحاد القوى الوطنية، ورئيس البرلمان الاسبق محمود المشهداني وهو مرشح ائتلاف الوطنية، وصالح المطلك مرشح ائتلاف العربية الذي يتزعمه هو بنفسه.

ويبدو ان المشهداني والمطلك لا حظوظ لهما للظفر بالمنصب، ليبقى التنافس محصورا بين النجيفي والجبوري، ولان التحالف الوطني، الذي تم اعلانه رسميا بأنه الكتلة النيابية الاكبر، يرفض تولي النجيفي للمنصب، لذلك تصبح حظوظ الجبوري هي الاكبر، وخصوصا انه لا يواجه معارضة حقيقية من اي كتلة، سوى متحدون التي تسعى لتسويق مرشحها للمنصب.

وتنقل مصادر مطلعة على جانب من اجواء المفاوضات ان اغلب الكتل السنية، ربطت موافقتها على تنحي النجيفي مقابل اقصاء المالكي، انطلاقا من القول بضرورة ابتعاد عناصر التأزيم في المرحلة السابقة من المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.

وتضيف المصادر قائلة، وقد اظهر التحالف الوطني-او في الواقع بعض اطرافه- تفهما لذلك المطلب، لا سيما انه لا يوجد اجماع على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، اذ ان ائتلاف دولة القانون وحده الذي يتبنى خيار بقاء المالكي بقوة، ويبدو انه في ظل تواصل الضغوط من قبل القوى الاخرى، راح يتعاطى بمرونة مع خيارات تغيير المالكي، وتؤكد المصادر ان اطرافا خارجية مؤثرة-من دون ان تسميها- أقنعت ائتلاف دولة القانون بطرح بديل او بدائل عن المالكي، وبالفعل تشير بعض التسريبات الى ان دولة القانون يتداول حاليا بثلاثة اسماء لخلافة المالكي وهي، القيادي في حزب الدعوة ووزير التعليم العالي علي الاديب، والامين العام لمنظمة بدر ووزير النقل هادي العامري، والمدير السابق لمكتب رئيس الوزراء طارق نجم، هذا الى جانب مرشحي الائتلاف الوطني، وهما كل من القيادي في المجلس الاعلى ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي.

وبحسب المعلومات، تعكف اطراف التحالف الوطني منذ يومين ـ وما زالت مستمرة ـ على عقد حوارات شاقة لحسم مرشحها لرئاسة الوزراء قبل الذهاب الى جلسة البرلمان الاولى يوم غد، علما ان مطلعين على اجواء الحوارات يستبعدون نجاح قوى التحالف في الاتفاق على مرشح مقبول خلال الساعات المتبقية، ويؤكد هؤلاء ان اسهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ربما ترتفع في ظل عدم التوافق على اي من الاسماء المطروحة على طاولة البحث والنقاش.

في مقابل ذلك فإن الاكراد سيطرحون على ما يبدو اسمين او ثلاثة اسماء لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتركوا لأعضاء البرلمان الاختيار، والاسماء الثلاثة، هي نائب رئيس الوزراء السابق والنائب الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والقيادي المخضرم في حزب الاتحاد فؤاد معصوم، ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ووفق مجمل المؤشرات والمعطيات فإن البوصلة تتجه الى برهم صالح اكثر من الاسمين الاخرين.

الغائبون عن جلسة الغد

ومن الواضح ان كتلا وشخصيات ستقاطع جلسة البرلمان الاولى، لاسباب مختلفة، فائتلاف الوطنية قرر في وقت سابق عدم الحضور، وحتى لو حضر بعض اعضائه فإن رئيس الائتلاف اياد علاوي الموجود في الاردن، لن يحضر، وكذلك رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي الذي بات يدرك ان فرصه في الاستمرار بالمنصب اخذت تتلاشى بالكامل، لن يحضر مكتفيا بالجلوس مع النواب الاخرين بعد ان كان يتربع على كرسي الرئاسة لمدة اربعة اعوام، وكذلك فإن رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك الذي تنقل بعض الاوساط غضبه واستياءه بسبب استبعاده من الترشح لرئاسة البرلمان قرر الغياب كما ابلغ مقربين منه بذلك.

وفي حين اعلن التحالف الوطني انه سيحضر بكل مكوناته جلسة البرلمان الاولى، لم يفصح الاكراد عن موقف واضح، وربما يقاطع البعض منهم الجلسة، وخصوصا الاعضاء الذين يمثلون الحزب الديمقراطي الكردستاني تجنبا لما يمكن ان يواجهوه ويسمعوه من انتقادات للقرار الكردي الاخير الذي اعلنه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، بإخضاع محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في اطار المادة 140 من الدستور لسلطة الاقليم.