تشهد الكواليس السياسية الكردية هذه الايام حراكاً غير مسبوق يتعلق باختيار مرشح مناسب لرئاسة الجمهورية بديلاً عن الرئيس الحالي المنتهية ولايته والغائب منذ أكثر من عام ونصف بسبب المرض، جلال الطالباني.

والجزء الاكبر من ذلك الحراك يتركز في مدينة السليمانية، التي تمثل المعقل الرئيسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنتظر منه أن يطرح مرشحاً لتولي منصب رئيس الجمهورية للاربعة أعوام المقبلة.

وبحسب مصادر كردية مطلعة، تسبب ذلك الموضوع بمزيد من الاحتقانات والتشنجات والاختلافات بين قيادات حزب الاتحاد الوطني، وعمق حالة الاستقطاب الحاد التي أخذت تتشكل منذ أكثر من عام، حينما فرض المصير الغامض للطالباني البحث عن من يَحلّ محله في زعامة الحزب وفي منصب رئيس الدولة.

وتؤكد المصادر أن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني اختلفوا حول مرشحين، الاول هو النائب الثاني لرئيس الحزب برهم صالح، والمرشح الثاني هو محافظ كركوك والمقرب من عائلة الطالباني، نجم الدين كريم.

وتشير المصادر الى أن أغلبية أعضاء قيادة الاتحاد تدعم ترشيح صالح، بينما قلة قليلة منهم تتصدرهم هيرو احمد عقيلة الطالباني، ونجلها قباد الذي تولى منصب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان الجديدة، يصرون على ترشيح نجم الدين كريم.




وتنقل المصادر معلومات مفادها، أن تلاسناً كلامياً حاداً حصل بين اشخاص من الفريقين، وصل الى حد التهديد بالفصل من الحزب وكشف وثائق فساد، في الوقت الذي حاول البعض احتواء ذلك التصعيد بطرح مقترح للحل، يتمثل بتبني مرشح ثالث، يكون مقبولاً من كلا الطرفين، ومن الاسماء المطروحة كمرشحي تسوية، عادل مراد، وهو أحد مؤسسي حزب الاتحاد عام 1975 وينتمي الى طائفة الاكراد الفيلية، وعدنان المفتي، الرئيس الاسبق لبرلمان اقليم كردستان.

والى جانب التوافق والتفاهم داخل الاتحاد الوطني الكردستاني على شخص المرشح لمنصب الرئيس، يتطلب ذلك توافقات وتفاهمات في إطار البيت الكردي، أي بعبارة أخرى إن مرشح حزب الاتحاد ينبغي أن يحظى بقبول الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير والاحزاب الصغيرة الاخرى، وكذلك يتطلب توافقات وتفاهمات أوسع نطاقاً في إطار الفضاء الوطني العام، كما هو الحال بالنسبة لرئيسي البرلمان والحكومة.

وتتحدث المصادر عن دخول أطراف خارجية على خط الازمة، مشيرة الى وصول مساعد الامين  العام لمجلس الامن القومي الايراني محمد رضا مقدمي، وكذلك نائب وزير الخارجية بريت ماكورك الى اقليم كردستان، اللذين أجريا بصورة منفصلة مباحثات مع الشخصيات المؤثرة في حزب الاتحاد لاحتواء "الازمة".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان العراقي الجديد، التي تم انتخابها في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وتألّفت من سليم الجبوري رئيساً، وحيدر العبادي نائباً أول، وارام الشيخ محمد نائباً ثانٍ، قد فتحت باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وحددت مهلة ثلاثة أيام، تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل.

وبحسب قانون أحكام الترشيح لمنصب الرئيس يشترط ان يكون المتقدم لتولي المنصب عراقياً من أبوين عراقيين بالولادة، وأتم الاربعين من عمره، وحسن السيرة والسمعة والسلوك ويتمتع بالنزاهة والخبرة السياسية المناسبة، وحاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية، وغير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث).    

ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثي أصوات مجلس النواب(العدد الكلي لاعضاء المجلس 328) ليشغل منصب الرئيس، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين في الجولة الاولى على العدد المطلوب، يُصار الى إجراء جولة ثانية يتنافس فيها المرشحين الحاصلين على المركزين الاول والثاني في الجولة الاولى، ومن يحصل على أعلى الاصوات سيكون هو الرئيس بصرف النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها.

وبعد الاطاحة بنظام صدام قبل أحد عشر عاماً، تولى الشخصية العشائرية السنية غازي الياور منصب الرئيس خلال عام 2005، ليخلفه في عام 2006 زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، الذي لا يتيح له الدستور العراقي تولي المنصب لولاية ثالثة بصرف النظر عن الظروف الصحية الحرجة التي يواجهها منذ أكثر من عام ونصف.