إتخذت الحكومة التونسية برئاسة المهدي جمعة جملة من القرارات في ردها على العملية الإرهابية التي حصلت مؤخرا في جبل الشعانبي على الحدود الجزائرية. فقد أعطيت الأوامر للقبض على الذين احتفلوا بمقتل الجنود التونسيين في مدن جرزونة وسيدي علي بن عون والقصرين إضافة إلى الذين عبروا عن فرحتهم بالعملية الإرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي.

كما تم الإعلان خلال مجلس وزاري عن عزم الحكومة على غلق جميع المساجد التي تسيطر عليها الجماعات التكفيرية والتي عجزت وزارة الشؤون الدينية عن افتكاكها منهم. كما سيتم غلق القنوات التلفزونية "التي تحرض على الإرهاب" ولم يتم حصر قائمة في هذا المجال تتضمن أسماء هذه المحطات، كما لم يتم تحديد مفهوم التحريض الذي سيتم على أساسه الغلق.

ذر رماد

ولئن استبشر البعض بهذه الإجراءات الإستثنائية واعتبرها خطوة في الإتجاه الصحيح يجب أن تتبع بأخرى، فإن البعض الآخر اعتبرها مجرد ذر رماد على العيون ولن تجد طريقها إلى التطبيق. فرئيس الحكومة التوافقي، الذي أتى به الحوار الوطني بعد مخاض عسير وأزمة شهدتها تونس، بحسب هؤلاء، أضعف من أن ينفذ هذه القرارات وخاصة أن بعض الأحزاب السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد التونسي لديها ارتباطات بالجماعات الجهادية وتأثيرها أيضا جلي على رئيس الحكومة.


فالإجراءات المعلن عنها تصبح بنظر أصحاب هذا الرأي مجرد محاولات حكومية لامتصاص غضب الجماهير التي ضاقت ذرعا بالإرهاب وبهذه الجماعات التكفيرية. وفي هذا الإطار أيضا يأتي المؤتمر الوطني حول الإرهاب التي تم الإعلان أيضا عن عقده قريبا في تونس مباشرة بعد سقوط الجنود التونسيين المغدورين في رحاب محمية الشعانبي.

تجفيف المنابع

ويعتبر السواد الأعظم من الرأي العام التونسي أن ما تم اتخاذه من إجراءات أو ما تم سماعه من تصريحات من قبل الرئاسات الثلاث لا يفي بالغرض ولا يكفي لمجابهة هذا الخطر المحدق بالخضراء. بل يجب تجفيف منابع الإرهاب بقطع التمويلات الداخلية والخارجية عنه على غرار ما يسمى "الجمعيات الخيرية" التي تجمع التبرعات من المواطنين بحجة بناء مسجد أو مساعدة أيتام وفقراء ثم يتم تحويل هذه الأموال إلى المارقين على الدولة من التكفيريين لتمويل أنشطتهم وإغراء الشباب العاطل من العمل على الإنخراط في صفوفهم.

وقد تحدث رئيس الحكومة منذ فترة طويلة عن تتبع هذه الجمعيات وغلقها كما شملتها القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، لكن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع بما أنها تواصل نشاطها بصورة اعتيادية. وللإشارة فإن كثيرا من هذه الجمعيات متورطة في ترحيل الشباب التونسي إلى سوريا لقتال الجيش النظامي عبر ليبيا وتركيا وبعضها جاهر في وقت سابق بالقيام بذلك وحرض شباب الخضراء على التدفق على بلاد الشام، لكن قربه من جهة سياسية نافذة ركبت على ثورة الشباب المنتفض على مشاكله الإجتماعية حالت دون تتبعها.

قانون الإرهاب

ويدعو العديد من الجهات الى معالجة هذه الآفة والتعجيل بسن قانون الإرهاب الجديد الذي سيمكن الأمنيين من تتبع هذه الجماعات من دون أن تستهدفهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان مثلما حصل بعد الثورة. ويعطل المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على هذا القانون بتعليلات غير مقنعة، حقوقية في أغلبها، لكنها تخفي، بحسب البعض، رغبة في استمرار الأوضاع على ما هي عليها في كباح جماح الأمنيين والعسكريين عن محاربة هذه الآفة.
لذلك تدعو جهات عديدة إلى تفعيل قانون سنة 2003 الذي سن في عهد بن علي والذي يتضمن انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان. وحجة هؤلاء أن لا حريات ولا حقوق الإنسان إذا كان الأمن القومي للبلاد هو المستهدف، وبأن بن علي جعل تونس عصية عن الإرهاب طيلة 23 سنة من حكمه بفعل هذه العقلية الكفيلة وحدها في نظرهم بإعادة الأمور في الخضراء إلى سيرتها الأولى.