يقترب لبنان من مشھد قلق تظهرفصوله في شھر آب المقبل حين يبدأ التداخل القوي بين الازمة الرئاسية واستحقاق الانتخابات النيابية مع  نھاية الولاية الممددة لمجلس النواب.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح على قناعة تامة أن ليس ھناك في الافق ما يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في المدى المنظور، طالبا من كل الفرقاء السياسيين أن يتعاونوا من أجل تفادي مزيد من  الفراغ السياسي، خصوصا في ما يتعلق بمجلس النواب، إذ إن بري يبدي أمام زواره تخوفه من إجراء الانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي.  جھات أخرى  تستبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى تعطيل أي قرار في ھذا الاطار، إن كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل خياري الانتخابات أو التمديد، ما قد يوصل إلى الفراغ النيابي الذي يهدد النظام والاستقرار .

 لهذه الاسباب تبدو الخيارات الدستورية تتجه الى رجحان كفة التمديد وأنه سيتم في أيلول المقبل أي قبل شھرين من انتھاء الولاية الممددة في تشرين الثاني، وأن التحضيرات لاجراء الانتخابات لا تعني بالضرورة حصولھا على رغم أن الكتل النيابية ما زالت تصر على إنجازھا في الموعد المحدد لھا، وھي تدخل حاليا في مبارزة سرعان ما تتراجع تدريجيا.

استحقاق الانتخابات النيابية يفرض نفسه لانه أكثر وطأة من الانتخابات الرئاسية وذلك سبب حاسم هو :

لا مھلة سماح في الاستحقاق النيابي – على خلاف الاستحقاق الرئاسي - عندما يتجاوز المجلس المھلة الدستورية من دون انتخاب يفقد آلية انتخابه . ما إن تنتھي الولاية يفقد البرلمان شرعيته .

وترى مصادر سياسية ونيابية أن إجراء الانتخابات يواجه حتى إشعار آخر محاذير وعوائق عدة، وأن لارتفاع حظوظ التمديد أسبابا عدة أبرزھا:

*عدم التوافق على أي قانون انتخابي ستتم على أساسه الانتخابات، في ظل رفض بعض القوى لاجرائھا وفق قانون الستين.


*رفض البطريرك الراعي إعطاء الاولوية لاجراء الانتخابات النيابية بدلا من التركيز على انتخاب الرئيس. كما أن معظم الكتل النيابية، وان كانت تجمع على الاقل في العلن على أھمية إجراء الانتخابات، فإنھا في المقابل تؤكد أن لا مانع من تأجيل الانتخابات،  شرط أن يسبقھا انتخاب الرئيس.  الكتل النيابية  هذه قلقة من الاستحقاق النيابي الذي يرمي بظله ثقيلا على الافرقاء جميعا بلا استثناء. و ليس بينھم من يريد من الان تحمل وزر المطالبة بتمديد الولاية  للمرة الثانية الا أن ليس بينھم من ھو فعال و جاھز لخوض انتخابات نيابية جديدة، خاصة بالنسبة الى  الرئيس سعد الحريري لعدم قدرته على خوضھا من الخارج .

 *إن النتائج المرجوة من إجراء الانتخابات النيابية لن تحدث تغييرا في ميزان القوى الحالي في البرلمان، وبالتالي ستؤدي إلى عدم قدرة أي فريق على حسم الموقف مما سيؤدي إلى إعادة إنتاج المشكلة التي ما زالت تؤخر انتخاب الرئيس نظرا لعدم قدرة اي فريق بالفوز بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان وھو العدد المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب للرئيس العتيد.

*بقاء الامور على حالھا من دون التوصل الى تفاھم سياسي على عقد جلسة تشريعية سيرفع حظوظ التمديد كخيار  حتمي لمنع تمدد الفراغ الى السلطة التشريعية والتي ھي الھيئة الناخبة لرئيس الجمھورية، ذلك أن تعطيل مجلس النواب سيعطل حكما عملية انتخاب رئيس جديد للجمھورية. فتدخل البلاد في المجهول .

*إن إعادة إنتاج مجلس نيابي جديد ستواجه مشكلة أساسية ناجمة عن أن الحكومة الحالية تعتبر مستقيلة فور إعادة تشكيل البرلمان ويترتب على استقالتھا الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي سيجري مشاورات لتشكيل الحكومة.  وهنا يطرح سؤال لاجواب له : من يجري المشاورات في ظل شغور الرئاسة .

*المجلس النيابي الحالي ھو الذي سينتخب الرئيس المقبل للجمھورية، وھناك تلاقي مصالح بين أفرقاء أساسية في البلد على أن يكون ھذا المجلس ھو الذي ينتخب رئيس الجمھورية وليس أي مجلس آخر بناء على التوازنات القائم عليھا والتي لن يخاطر أي فريق بإطاحتھا من خلال انتخابات جديدة.

*الاعتبارات الاقليمية التي تمنع الرؤية وتدفع في اتجاه انتظار بلورة بعض اتجاھات التطورات الاقليمية المصيرية قبل أن يبت موضوع الاستحقاقات اللبنانية. (تشير المصادر الى أن الغرب لن يتردد في السكوت على مضض عن تمديد غير مرغوب  على المغامرة بخسارة الاستقرار الداخلي مما يحول دون انزلاق لبنان الى نزاعات داخلية ).