حاولت السلطات الإسرائيلية، أمس، «لملمة» تداعيات الاعتداء على مديرة المكتب الثقافي الفرنسي في نابلس، فيما كان الرئيس نيكولا ساركوزي يلتقي برئيس حكومة الدولة العبرية بنيامين نتنياهو في باريس.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سحبت الدبلوماسية الفرنسية من سيارتها، ورمتها أرضاً وانهالت عليها بالضرب المبرح، قبل أن يسحب جندي سلاحه عليها ويهددها بالقتل إن تحركت قائلاً لها باللغة الإنكليزية «I can kill you» (أستطيع أن أقتلك). وكشفت مصادر أن ضغوطاً كبيرة مُورست على الموظفة كي لا «تتقدم بدعوى قضائية».

ولدى استفسار «الأخبار» من المتحدث المساعد لوزارة الخارجية الفرنسية، فريديريك ديزانيو، عن ردة فعل باريس على هذه القضية، اعترف بحصول الاعتداء، ووصفه بأنه «حادث خطير وغير مقبول البتة»، مشيراً إلى أنّ القنصلية الفرنسية لدى القدس المحتلة «قد وجّهت رسالة احتجاج قوية أرفقتها بالتقرير الطبي المفصَّل». وأوضح أن باريس طلبت التحقيق في القضية لمعرفة ظروف الاعتداء وأنه، إذا تأكدت هذه المعلومات، فإن باريس «ستطالب بعقوبات بحق هذا الشرطي».

ويتزامن هذا الاعتداء مع تزايد «المضايقات» التي يتعرض لها الدبلوماسيون الفرنسيون منذ عدوان «الرصاص المصهور» على قطاع غزة. وأفردت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، أمس، تقريراً تحت عنوان «الجيش الإسرائيلي يهين فرنسا»، لفتت فيه إلى أنه، في اليوم الذي أعقب حادثة الاعتداء هذه، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الدبلوماسي الفرنسي أوليفيه دوبراي، «واكتفت بشتمه». وسردت الصحيفة سلسلة الاعتداءات التي «بقيت من دون أي ردة فعل من وزارة الخارجية الفرنسية».

وكالات