بين تأكيدات رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حضور الحكومة جلسة «الثقة» في وزير الداخلية جابر الخالد يوم الاربعاء المقبل، وبين معركة «كسر عظم» بين جبهتي التأييد والرفض في طرح الثقة في الوزير الخالد، يكمن «مصير» استجواب النائب مسلم البراك، وفق مصادر نيابية.

وأوضح الرئيس الخرافي ان ثقة الحكومة ووزير الداخلية «كبيرة جدا» بالنواب وبعدالتهم وبإنصافهم، مشيرا الى انه «لولا تلك الثقة لتغير الوضع».
يذكر ان عشرة نواب تقدموا في جلسة يوم الثلاثاء الماضي بطلب لطرح الثقة في الوزير الخالد بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب البراك.

وقالت المصادر النيابية ان مؤيدي طرح الثقة في الوزير الخالد يلعبون الورقة الاخيرة التي لديهم بمحاولة «إحراج» المتمنعين عن طرح الثقة من خلال الضغط الشعبي على نواب المناطق الخارجية، خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة بالندوات وزيارة الدواوين والتحريض على بعض نواب هاتين الدائرتين.

وأبلغت مصادر برلمانية «القبس» ان الحكومة «بين نارين» في قضية طرح الثقة، حيث تلقت اشارات من النواب الذين يقفون مع الوزير الخالد عن اقتناع بسلامة موقفه، يرفضون خلالها فتح باب المعاملات لنواب آخرين، دأبوا على ابتزاز الحكومة، وفق المصادر، في كل مرة توجه استجوابات لها، مشيرة الى انهم اوضحوا ان هذا الاسلوب لم يعد مجديا، ويسبب احراجا لبقية النواب.

وقالت المصادر ان تلك الاشارات كانت محور نقاش في اجتماع الحكومة يوم الاثنين الماضي، وستكون كذلك يوم الاثنين المقبل، موضحة ان النواب سينتقدون هذا الموقف من الحكومة في جلسة طرح الثقة، فيما لو مررت اي معاملات لأولئك النواب.

وأمس، قال الوزير الخالد: «أنا شريف ووطني، والاستجواب حق دستوري لكل نائب، وأنا متفائل جدا، وواثق من الحصول على ثقة النواب، والله معي». فيما قال النائب د. حسن جوهر ان اجوبة الوزير الخالد غير كافية، ولا تبرر ضياع خمسة ملايين دينار.

المحرر الاقليمي + وكالات