دخلت تونس في سباق محموم للتسلح بعد أن كانت لعقود استثناء في منطقتها المغاربية. حيث رصد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ثلث ميزانية دولة الاستقلال للتعليم، و راهن على البشر لبناء المستقبل.

لكن استفحال ظاهرة الإرهاب في "بلاد المغرب" والهجمات الأخيرة التي استهدف من خلالها التكفيريون الجيش التونسي حتمت على الجهات الرسمية مراجعة عدد من الخيارات. فتمت مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع في مرحلة أولى، وحصلت انتدابات إضافية في صفوف الجيش الوطني الذي كان يعد حوالي 35 ألف عنصر قبل الثورة، ويعد اليوم 60 ألفا، ومن المرجح أن يصل العدد إلى 100 ألف عنصر مع ما ستخرجه الأكاديميات العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الدفاع من ضباط وضباط صف وجنود. وهناك خطة ليصل تعداده إلى 150 ألف عنصر. كما تم التمديد لعسكريين كان من المفروض أن تتم إحالتهم على التقاعد، وعقدت الدولة بالإضافة إلى ذلك صفقات تسلح مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية.

مروحيات مقاتلة

ولعل أهم الصفقات التي تم عقدها تلك المتعلقة بمروحيات البلاك هاوك الأمريكية القادرة بحسب البعض، على دك مخابئ الإرهابيين في شعاب الجبال التي يتحصنون فيها على الحدود التونسية الجزائرية. ويبلغ سعر هذه الصفقة 1200 مليار تونسي. وبخلاف ما يتم الترويج له، فإن الدولة التونسية ستدفع ثمن هذه الطائرات للجانب الأمريكي والأمر لا يتعلق بهبة. كما يتم الحديث عن قرب وصول طائرات مقاتلة من نوع ف 16 تم الاتفاق عليها في وقت سابق بين الجانبين.


وتلقى هذه الصفقات انتقادات واسعة من الرأي العام التونسي، حيث يحبذ أن يتم صرف هذه الأموال على التشغيل وعلى تنمية الجهات الداخلية المحرومة التي ثارت على السلطة المركزية رغبة في تحسين أوضاعها. كما توجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها من تحرك هذه الجماعات التكفيرية، حتى تهرع الدول المتضررة من الإرهاب إلى مصانع السلاح الأمريكية للاستفادة مما يتم إنتاجه فيها.

السوق السويدية

كما ستبرم وزارة الدفاع قريبا صفقة مع الجانب السويدي لاقتناء مقاتلات من نوع "ساب جاس 39 غريبن"، وهي مقاتلات يفضلها بعض الخبراء على طائرات إف 16 الأمريكية وحتى على سوخوي الروسية. كما يتم الحديث عن قرب وصول دبابات جديدة لجيش البر مع مدرعات وناقلات جند وسيارات مصفحة، وطائرات بدون طيار وبعض القطع البحرية وصواريخ للدفاع الجوي خشية من هجمات يشنها إرهابيون من خلال طائرات مدنية شبيهة بما حصل في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر خاصة بعد وقوع مطار طرابلس في ليبيا بيد الجماعات المتشددة.

وكانت قد وصلت في وقت سابق شحنات إضافية من المناظير الليلية والمدافع الرشاشة، في حين كذب العميد في الجيش التونسي توفيق الرحموني الأنباء التي تحدثت عن شراء تونس لطائرات عمودية فرنسية بقيمة 350 مليون دينار تونسي. ولا يبدو أن الجانب التونسي وبخلاف نظيره الجزائري معني بسوق السلاح الروسية ولا الصينية وحافظ على ما كان سائدا في السابق وهو التعامل مع أسواق السلاح الغربية دون سواها.

ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس قادرة على محاربة الإرهاب بما تمتلكه من إمكانيات ودون الحاجة إلى هذا الكم الهائل من السلاح الذي سيتم اقتناؤه وتكديسه. فيكفي للقضاء على الإرهاب، بحسب هؤلاء أن يتم تطهير أجهزة الاستخبارات من المندسين الذين يقومون بتمرير المعلومات إلى الإرهابيين، والذين التحق أغلبهم بهذه الأجهزة بعد الثورة. كما يجب بحسب هؤلاء تفعيل العمل الاستعلاماتي المرتكز على التنصت على الهواتف وولوج البريد الإلكتروني والعادي للمشتبه فيهم وتكثيف أعداد المخبرين والمتعاونين مع أجهزة الأمن. كما يمكن الاستئناس بالتجربة الجزائرية التي تم من خلالها تشكيل لجان شعبية من المواطنين ساندت جهود الدولة في القضاء على هذه الآفة.